نامه هفت فعال اصلاحطلب در آستانه دادگاه: ورود نهاد نظامی به امور امنیتی، علاوه بر تضادها، موجب فساد

هفت فعال اصلاحطلب در آستانه دادگاه خود در نامه ای به نمایندگان مجلس با اشاره به مواردی از نقائص قانونی به آنان پیشنهاد کرده اند که جهت آگاهی بیشتر نسبت به این کاستیها و سوءاستفادهها، جلساتی با فعالان سیاسی درگیر در این قضایا و وکلای مبرز دادگستری و دست اندکاران قوه قضائیه و نهادهای امنیتی داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون دست یافته و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی بردارند.

نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی، اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آنها، عدم تعریف جرم امنیتی آن چنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته، نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان با جهتگیری واضح سیاسی، امنیتی کردن پروندهها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاهها، جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم، از مواردی است که به اعتقاد نویسندگان این نامه ناقض حقوق اساسی شهروندی است و هیچ معیاری برای آنها وجود ندارد و تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیتها کافی است.

محمدرضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوریراد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمیپور و حمیدرضا جلاییپور، نویسندگان این نامه، همچنین با اشاره ورود سپاه به پرونده ها تصریح کرده اند: اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود.

در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از این که هیچ گونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضعگیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی، وجود ندارد، آمده است: وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید همه حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاههای مختلف بوده است. اما به راحتی در دستگاه قضا همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی میشود.

متن نامه این هفت فعال اصلاح طلب که فردا، دوشنبه جلسه دادگاهشان تشکیل خواهد شد، برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، که با هم می خوانیم: